هل يمكن لمصرف لبنان الاستمرار في تطبيق التعاميم 158 و166 وسط هذه الأزمة؟ إنها مسألة معقدة وذات أهمية بالغة بالنسبة للبنانيين، خاصة مع استمرار الحرب في المنطقة. في هذا المقال، سنغوص في أعماق هذا الموضوع ونستكشف الآثار المحتملة على الاقتصاد اللبناني. شخصيا، أعتقد أن قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في دفع التعاميم تعتمد على عدة عوامل رئيسية. أولا، يجب أن نأخذ في الاعتبار الخسائر التي تكبدها الاحتياطي النقدي للمصرف نتيجة لهذه التعاميم. وفقا للخبير الاقتصادي علي كمون، خسر مصرف لبنان حوالي 440 مليون دولار من احتياطياته حتى 31 مارس 2026. هذا الأمر يثير تساؤلات حول قدرة المصرف على الاستمرار في دفع التعاميم دون التأثير سلبا على احتياطياته. ثانيا، يجب أن نأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي الأوسع للحرب. لقد تسبب الانكماش الاقتصادي في تراجع الناتج المحلي اللبناني بمقدار 200 مليون دولار يوميا، بالإضافة إلى تراجع القطاع السياحي بأكثر من 75%. هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على قدرة المصرف على إدارة احتياطياته. من وجهة نظري، إذا استمرت الحرب لشهر أو أكثر، قد يكون لدى مصرف لبنان القدرة على الاستمرار في دفع التعاميم. يمتلك المصرف احتياطيات تبلغ حوالي 11 مليار دولار، مع حد أدنى ممنوع المساس به يبلغ 9.5 مليار دولار. هذا يعني أن المصرف لديه هامش مناورة، خاصة إذا تمكن من الحفاظ على تدفق الدولارات إلى البلاد. ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة. قد يؤدي الركود الاقتصادي إلى انكماش في توفر الدولارات في الأسواق، مما قد يؤثر على قدرة المصرف على الاستمرار في دفع التعاميم. علاوة على ذلك، فإن إمكانية إغلاق باب المندب قد تؤثر على الأسعار وتزيد من حدة التحديات الاقتصادية. إن الوضع الاقتصادي اللبناني هش للغاية، ويعتمد بشكل كبير على تدفقات الدولارات من الخارج والتحويلات التي يرسلها اللبنانيون في الخارج. إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، فقد تتعمق الضغوط على الأسواق وعلى السيولة بالعملة الخضراء، مما قد ينعكس سلبا على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد. في النهاية، يبقى دفع التعاميم أمرا أساسيا للبنانيين، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في هذا المسار. إن مستقبل الاقتصاد اللبناني يعتمد على قدرته على الحفاظ على تدفق العملات الأجنبية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة.
